اگر چهارشنبه این هفته تلاش کردید از بخش انگلیسی دایرهآالمعارف اینترنتی ویکیآپدیا موضوعی را مورد تحقیق قرار دهید، با صفحه سیاه رنگی مواجه شدهآاید که برای اعتراض به پیگیری دو مصوبه در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا تهیه شده بود.
به گزارش «تابناک»، قوانین در دست بررسی در کنگره آمریکا برای مقابله با دزدی اینترنتی و عدم رعایت حقوق مولفین، راه را برای تعطیل کردن بسیاری از سایتآهای اشتراک محتوای اینترنت هموار خواهدکرد. ویکیآپدیا و مگاپلود اولین معترضین و قربانیان بودند، اما محدودیت و مبارزه بزرگتر در راه است...
قوانین جدید آمریکا (SOPA و PIPA ) به دنبال چه هستند؟
قانون توقف راهزنی آنلاین (Stop Online Piracy Act) در حال بررسی در مجلس نمایندگان است و در عین حال قانون مشابهی با نام قانون حمایت از مالکیت معنوی (Protect IP Act) در سنای آمریکا در حال بررسی است. ادعا میآشود که هر دو قانون علیه وبآسایتهایی است که محتوای تولید آمریکا را به صورت غیرقانونی در اختیار کاربران خود میآگذارند. این قوانین بر پایه این ادعا مطرح شدهآاند که حدود 17.5 درصد پهنای باند آمریکا صرف دانلود غیرقانونی میآشود.
بر اساس قانون سوپا شرکت های سرویس دهنده اینترنت و ثبتآکنندگان اسامی دامنه در صورت صدور حکم از سوی وزارت دادگستری آمریکا ملزم به بلوکه کردن اسامی دامنه وب سایتآهای خارجی ناقض کپی رایت هستند ولی بسیاری از فعالان اینترنتی این طرح را بهانهآای برای خفه کردن صدای مخالفان دولت آمریکا در اینترنت میآدانند.
سوپا افراد، شرکتآها و حتی موتورهای جستجو را ملزم میآکند که اگر سایتی قوانین کپیآرایت را رعایت نکرده بود آن را از لیست سرویسآها حذف کنند. مثلاً اگر شرکت مورد بحث گوگل است، آن سایت را در فهرست نتایج نیاورد، اگر ISP است، آن سایت را باز نکند. اگر فیسآبوک است آن سایت یا صفحه را پاک کند.
چه کسانی مخالفند؟
وینتون سرف (Vinton Cerf) دانشمند نامآآور آمریکایی و یکی از بنیانگذاران اینترنت، با موضعآگیری در برابر قانون موسوم به سوپا، از آن خرده گرفته و گفته این قانون ممکن است به سانسور گسترده و بیآسابقه اینترنت منجر شود. سرف در نامهآای به لامار اسمیت، نماینده جمهوریآخواه و سرپرست کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا نوشت: الزام موتورهای جستآوجو به حذف نامآهای دامنه، یک مسابقه تسلیحاتی بیآسابقه برای سانسور وب در جهان به راه میآاندازد.
تصویب این قانون اعتراضات بسیار زیادی را در آمریکا و اروپا بر انگیخته است. بر اساس گزارش «دویچهآوله» اعتراض به سوپا منحصر به آمریکایی ها نیست و پارلمان اروپا هم اخیرا به مخالفان آن پیوسته است. اعضای این پارلمان جمعه گذشته با اکثریت قاطع بر ضرورت حفاظت از یکپارچگی اینترنت در سطح جهان و دفاع از آزادی ارتباطات از طریق عدم توسل به اقدامات یکجانبه در جهت ابطال و لغو به کارگیری آدرسآهای IP یا دیآانآاس تاکید کردند.
این قانون فقط در آمریکا اجرا میآشود. به همین علت خیلی از آمریکاییآها معتقدند این قانون باعث میآشود بسیاری از آمریکاییآها برای فرار از این قانون اطلاعاتشان را در کشورهای اروپایی و آسیایی میزبانی کنند که این موضوع خود به خود باعث کاهش امنیت اطلاعات آمریکا خواهد شد.
همچنین این نگرانی از سوی شرکت های امنیت آیآتی مطرح شده که کاربران آمریکایی برای دسترسی به محتوای سانسور شده به استفاده از انواع فیلترشکن روی میآآورند که ممکن است برای سرقت اطلاعات شخصی کاربران یا حتی از سوی دولتآهای متخاصم با آمریکا طراحی شده باشند و در این صورت این قانون بیشتر بر ضد امنیت ملی آمریکا خواهد بود تا به نفع آن. بر اساس یک نظرسنجی 80 درصد از شرکتآهای امنیت آیآتی در آمریکا چنین عقیده ای دارند.
صاحبان مشاغل کوچک از جمله دیگر گروهآهایی هستند که به شدت به این قانون اعتراض کرده و در مورد تصویب آن اظهار نگرانی می کنند. استدلال آنها این است که در این صورت باید فرایندهای پرداخت و شبکه تهیه و توزیع کالایشان را بارها و بارها کنترل کنند تا از عدم نقض حقوق دیگران مطمئن شوند.
واکنشآها و اولین قربانیان
علیآرغم همه اعتراضات، کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا می گوید جلسات رسیدگی خود به قانون جنجالی SOPA را که بین فعالان اینترنتی در امریکا به قانون سانسور اینترنت مشهور شده، ادامه می دهد.
ویکیآپدیا در اعتراض به این قانون تنها نبوده است. گوگل، یاهو و فیسآبوک هم مخالفت خود با این قانون را ابراز داشتهآاند.
به گزارش راشاتودی، هکرهایی که در قالب گروه "ناشناس" (Anonymous)، فعالیت میآکنند حملاتی را علیه وبآسایتهای کاخ سفید، FBI، وزارت دادگستری و گروهآهای رسانهآای Universal Music Group، RIAA و Motion Picture Association of America انحام دادهآاند. این حملات پس از آن صورت گرفت که FBI، سایت اشتراک MegaUpload را مسدود کرد و جندین نفر از مرتبطین با این سایت در زلاندنو دستگیر شدند.
پس از تهدیدی که گروه Anonymous انجام داد، Sony از قانون SOPA کنارهآگیری کرد. به دنبال این حرکت، کمپانی هایی مانند Nintendo و EA نیز این قانون را ترک کردند.
به گزارش «تابناک»، قوانین در دست بررسی در کنگره آمریکا برای مقابله با دزدی اینترنتی و عدم رعایت حقوق مولفین، راه را برای تعطیل کردن بسیاری از سایتآهای اشتراک محتوای اینترنت هموار خواهدکرد. ویکیآپدیا و مگاپلود اولین معترضین و قربانیان بودند، اما محدودیت و مبارزه بزرگتر در راه است...
قوانین جدید آمریکا (SOPA و PIPA ) به دنبال چه هستند؟
قانون توقف راهزنی آنلاین (Stop Online Piracy Act) در حال بررسی در مجلس نمایندگان است و در عین حال قانون مشابهی با نام قانون حمایت از مالکیت معنوی (Protect IP Act) در سنای آمریکا در حال بررسی است. ادعا میآشود که هر دو قانون علیه وبآسایتهایی است که محتوای تولید آمریکا را به صورت غیرقانونی در اختیار کاربران خود میآگذارند. این قوانین بر پایه این ادعا مطرح شدهآاند که حدود 17.5 درصد پهنای باند آمریکا صرف دانلود غیرقانونی میآشود.
بر اساس قانون سوپا شرکت های سرویس دهنده اینترنت و ثبتآکنندگان اسامی دامنه در صورت صدور حکم از سوی وزارت دادگستری آمریکا ملزم به بلوکه کردن اسامی دامنه وب سایتآهای خارجی ناقض کپی رایت هستند ولی بسیاری از فعالان اینترنتی این طرح را بهانهآای برای خفه کردن صدای مخالفان دولت آمریکا در اینترنت میآدانند.
سوپا افراد، شرکتآها و حتی موتورهای جستجو را ملزم میآکند که اگر سایتی قوانین کپیآرایت را رعایت نکرده بود آن را از لیست سرویسآها حذف کنند. مثلاً اگر شرکت مورد بحث گوگل است، آن سایت را در فهرست نتایج نیاورد، اگر ISP است، آن سایت را باز نکند. اگر فیسآبوک است آن سایت یا صفحه را پاک کند.
چه کسانی مخالفند؟
وینتون سرف (Vinton Cerf) دانشمند نامآآور آمریکایی و یکی از بنیانگذاران اینترنت، با موضعآگیری در برابر قانون موسوم به سوپا، از آن خرده گرفته و گفته این قانون ممکن است به سانسور گسترده و بیآسابقه اینترنت منجر شود. سرف در نامهآای به لامار اسمیت، نماینده جمهوریآخواه و سرپرست کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا نوشت: الزام موتورهای جستآوجو به حذف نامآهای دامنه، یک مسابقه تسلیحاتی بیآسابقه برای سانسور وب در جهان به راه میآاندازد.
تصویب این قانون اعتراضات بسیار زیادی را در آمریکا و اروپا بر انگیخته است. بر اساس گزارش «دویچهآوله» اعتراض به سوپا منحصر به آمریکایی ها نیست و پارلمان اروپا هم اخیرا به مخالفان آن پیوسته است. اعضای این پارلمان جمعه گذشته با اکثریت قاطع بر ضرورت حفاظت از یکپارچگی اینترنت در سطح جهان و دفاع از آزادی ارتباطات از طریق عدم توسل به اقدامات یکجانبه در جهت ابطال و لغو به کارگیری آدرسآهای IP یا دیآانآاس تاکید کردند.
این قانون فقط در آمریکا اجرا میآشود. به همین علت خیلی از آمریکاییآها معتقدند این قانون باعث میآشود بسیاری از آمریکاییآها برای فرار از این قانون اطلاعاتشان را در کشورهای اروپایی و آسیایی میزبانی کنند که این موضوع خود به خود باعث کاهش امنیت اطلاعات آمریکا خواهد شد.
همچنین این نگرانی از سوی شرکت های امنیت آیآتی مطرح شده که کاربران آمریکایی برای دسترسی به محتوای سانسور شده به استفاده از انواع فیلترشکن روی میآآورند که ممکن است برای سرقت اطلاعات شخصی کاربران یا حتی از سوی دولتآهای متخاصم با آمریکا طراحی شده باشند و در این صورت این قانون بیشتر بر ضد امنیت ملی آمریکا خواهد بود تا به نفع آن. بر اساس یک نظرسنجی 80 درصد از شرکتآهای امنیت آیآتی در آمریکا چنین عقیده ای دارند.
صاحبان مشاغل کوچک از جمله دیگر گروهآهایی هستند که به شدت به این قانون اعتراض کرده و در مورد تصویب آن اظهار نگرانی می کنند. استدلال آنها این است که در این صورت باید فرایندهای پرداخت و شبکه تهیه و توزیع کالایشان را بارها و بارها کنترل کنند تا از عدم نقض حقوق دیگران مطمئن شوند.
واکنشآها و اولین قربانیان
علیآرغم همه اعتراضات، کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا می گوید جلسات رسیدگی خود به قانون جنجالی SOPA را که بین فعالان اینترنتی در امریکا به قانون سانسور اینترنت مشهور شده، ادامه می دهد.
ویکیآپدیا در اعتراض به این قانون تنها نبوده است. گوگل، یاهو و فیسآبوک هم مخالفت خود با این قانون را ابراز داشتهآاند.
به گزارش راشاتودی، هکرهایی که در قالب گروه "ناشناس" (Anonymous)، فعالیت میآکنند حملاتی را علیه وبآسایتهای کاخ سفید، FBI، وزارت دادگستری و گروهآهای رسانهآای Universal Music Group، RIAA و Motion Picture Association of America انحام دادهآاند. این حملات پس از آن صورت گرفت که FBI، سایت اشتراک MegaUpload را مسدود کرد و جندین نفر از مرتبطین با این سایت در زلاندنو دستگیر شدند.
پس از تهدیدی که گروه Anonymous انجام داد، Sony از قانون SOPA کنارهآگیری کرد. به دنبال این حرکت، کمپانی هایی مانند Nintendo و EA نیز این قانون را ترک کردند.
